http://www.alkhaleej.ae/portal/ea5d1e29-a425-435e-87b3-6d4962e169c3.aspx
الرقابة على الانتخابات
ويرى الدكتور جلال الدين محمد أحمد الخبير الدستوري، أن الانتخابات تقوم على العدالة والحرية والنزاهة، وقد أضيف أخيراً مبدأ الشفافية باعتبار أن العدالة يجب أن تكون ممارستها دائماً في العلن وليس في الخفاء، وعليه فيمكن القول أن لا سرية اطلاقاً في كل مراحل العملية الانتخابية الا في بطاقة التصويت وفي حق المواطن في أن يمارس عملية التصويت من دون توجيه او ضغط أو اكراه، وان يختار من يمثله بحرية، وعليه تكون السرية لازمة في التأشير على بطاقة التصويت.
وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، يقول احمد، كان لابد من اتاحة الفرصة للجهات المعنية لممارسة الرقابة حتى يتأكد الجميع بأن العملية في مجملها تتسم بالشفافية والحيدة والنزاهة والعدالة. ويشير إلى انواع متعددة للرقابة على الانتخابات في بعض الحالات قد يكون للاحزاب السياسية ممثلون في لجنة الانتخابات وهذا قد يشكل نوعاً من الرقابة الذاتية من هذه الاحزاب، ولكن في الغالب الأعم أن تكون الجهة المسؤولة عن الانتخابات جهة محايدة بعضوية مستقلة عن الاحزاب وهنا يمكن أن نتحدث عن الانواع المختلفة للرقابة على الانتخابات.
أما الرقابة الرسمية فحسب احمد هي الدور الذي يقوم به الجهاز القضائي المحايد في ضبط العملية الانتخابية في خطواتها المختلفة وما يتيحه من حق التقاضي لكل المشاركين، كما نقصد بها أيضاً رقابة الأجهزة الأمنية التي تكفل الاداء الانتخابي بطمأنينته من دون تأثير أو تدخل مباشر. بيد أن احمد يشير إلى أهم رقابة وهي الرقابة الشعبية التي يكفلها مبدأ الشفافية في الانتخابات فليس هناك أي سر في العملية الانتخابية الا حق الناخب في الاقتراع من دون أن يطلع احد على رغباته والسرية المقصودة هنا هي سرية بطاقة الاقتراع أما ما دون ذلك من وثائق من قبل الناخبين والمرشحين ونتائج الانتخابات وغيرها فهي حق مشاع للاطلاع لكل من يود ذلك، وعدم السرية هنا يتيح للكافة الرقابة الحرة. وهناك جانب آخر من الرقابة هي رقابة العدول ويقصد بهم اشخاص يتم تعيينهم بواسطة جهاز الانتخابات من بين ذوي الخبرة والنزاهة والحكمة من شرائح المجتمع المختلفة كالمحالين على المعاش من القوات النظامية والخدمة المدنية والقضاة وغيرهم من البعيدين عن العمل السياسي وهؤلاء يمكن أن يقوموا بالرقابة على خطوات العمل الانتخابي ويقدموا من الملاحظات ما يساعد الجهاز الانتخابي في اداء عمله، وذلك من دون أن يتدخلوا مباشرة في ادارة الانتخابات وقد يرفعون تقاريرهم في نهاية العمليات الانتخابية والتي يمكن أن يستفاد منها في تصحيح المسار وتجنب الاخطاء في كل انتخابات قادمة.
وتأتي رقابة منظمات المجتمع المدني كحق أصيل يجب أن يكفل لمنظمات المجتمع المدني باشكالها المختلفة مثل منظمات حقوق الانسان وكل المنظمات ذات الصلة ويجب أن يتاح لها القدر المناسب الذي يساعدها على القيام بعملها من دون تأثير عليها، وطبقا لأحمد فان هذه المنظمات تشكل عيناً ساهرة على صحة العمليات الانتخابية وعلى كفالة حقوق الافراد ناخبين ومرشحين.
ثم اخيراً الرقابة الدولية مثل المنظمات الدولية والاقليمية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد البرلماني الدولي، إلى غير ذلك من المنظمات الدولية الرسمية والاهلية، ومثل هذه الرقابة تقوم على معايير وأسس عالمية متعارف عليها وتكفل الشفافية اللازمة والمصداقية المطلوبة، كما أنها تساعد في تدريب الكوادر العاملة في الانتخابات وفي توفير المراقبين الدوليين المشهود لهم بالدراية والكفاءة. وتساعد ايضاً على نقل التجارب الانتخابية بين الدول المختلفة واتاحة رصيد وافر من المعرفة والخبرة للدول خاصة دول العالم الثالث. ويؤكد احمد أن ممارسة الرقابة واتاحة الفرصة كاملة للمراقبين بمختلف انواعهم هي الضمانة الأكيدة على أن العملية الانتخابية تتم بالصورة الأمنية والمحترمة
من المصدر.
